ثم انصرف المؤلف إلى الأحكام التكليفية فالقطعة الأولى بحث
في العبادات كاملة ثم الأيمان والنذور والذبائح، ثم الأنكحة
والمفارقات، وما يحل من النساء وما يحرم ثم النفقة والمؤونة التي
عقدت. وما يتعلق بالأولاد ثم المكاتبة والعتق وما يتعلق بذلك.
والقطعة الثانية إلى خمسين نهجا. وتشتمل على أبواب الفقه التي لم
تذكر في القطعة الأولى من ذلك المعاملات المالية من عقود وشركات
ووكالات وما إلى ذلك. وإلى أبواب السياسة الشرعية من حيث الأدلة
وإثبات الدعاوى والقضاء . وعلى الجنايات وأخيرا على الوصايا والمواريث والحجب والرد.
ب - أسلوب المؤلف :
سلك المؤلف الأسلوب المباشر في إعطاء الحكم للمسألة بأسلوب سهل سلس يتناسب وجميع الأذواق واعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة
والإجماع والقياس وأقوال أئمة المذهب.
ويظهر لي أن المؤلف ناقل لأقوال الأئمة السابقين ويرجح بينها أحيانا. فهذا الكتاب جمع بين الأصالة وهو الاعتماد على مصادر التشريع
الإسلامي والمعاصرة لأقوال معاصريه والذين سبقوه فهو كتاب جدير
بالدراسة وجدير بالتحقيق والاقتناء.
أثبت المؤلف موقف الإباضية المعتدل من الفئات المتحاربة زمن السلف الأول فترضى عن الجميع وهذا ظاهر في كتابه للعيان ولكل إنسان منصف.
ويعتبر هذا الكتاب في نظري من أهم الكتب الإباضية التي ينبغي أن
يطلع عليها عامة الناس من جميع المذاهب الإسلامية وبالأخص دعاة التوفيق
بين المذاهب الإسلامية. ويثبت الكتاب أن الإباضية لا فرق بينها وبين أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة لدى الأمة الإسلامية، والله أعلم.
رابعا : نبذة عن حياة مؤلف الكتاب :
هو الشيخ العلامة عبد الله بن بشير بن مسعود بن سعيد الحضرمي الصحاري من علماء القرن الثاني عشر الهجري.
له مؤلفات عدة وصل منها الكتب التالية :
مخ ۹