لقد أثبتت المرأة المصرية منذ آلاف السنين قدرتها على التوفيق بين عملها خارج البيت وداخله، سواء خرجت للعمل في الحقول أو المصانع أو المتاجر أو المكاتب أو المستشفيات أو الوزارات أو غيرها.

فلماذا تظل هذه المادة رقم 11 سيفا مسلطا على رقاب النساء، لماذا تظل الثغرة التي ينفذ منها أي رجل يريد التحكم في زوجته تحت اسم مصلحة الأسرة؟

إنني أضع هذا السؤال أمام جميع النساء والرجال في بلادنا، وليس فقط رجال القانون، أو المهتمين بتعديل الدستور، فالمسألة ليست قانونية محضة، بل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، إن العدالة الاجتماعية ليست تخصصا يخص العاملين في مجال التشريع أو القانون، بل هي تحض الشعب المصري كله، بنسائه ورجاله وشبابه وأطفاله، أليس الطفل الذي تربيه أمه على الأنانية والسيطرة على أخته البنت هو رجل المستقبل الذي يمنع زوجته من حقوقها الدستورية بسبب الأنانية والرغبة في السيطرة؟

لا شك أن عدالة القوانين هامة وضرورية، وقد سررت لهذا الحكم الجديد للمحكمة الدستورية العليا الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحرير المرأة المصرية، إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا ليصبح الحق فوق القوة داخل الأسرة، ولا تكون هناك ثغرات تسمح لمن يريد أن يسيطر (دون حق) أن يسيطر.

ولا يزال أغلب الآباء والأمهات في بلادنا يفرقون في الحقوق بين البنت والولد، وتنشأ البنت على الخضوع والطاعة، وينشأ الولد على السيطرة (وأحيانا الغطرسة).

كيف تتغير التربية في البيوت والمدارس، بحيث نربي الضمير في الطفولة، الضمير الإنساني الذي ينشد العدالة بصرف النظر عن كون الإنسان رجلا أو امرأة، أو غنيا أو فقيرا، أو حاكما أو محكوما؟

القاهرة 5 /11 /2000

قضية المرأة في الحوار القومي

من الأفكار التي شاعت في التاريخ، خاصة خلال القرن الماضي العشرين أن قضية المرأة لا تهم إلا فئة النساء، الأمهات والزوجات والأطفال؛ أي أمور الأسرة الصغيرة، ولا علاقة لها بأمور المجتمع الكبير وقضاياه الكبرى المتعلقة بالسياسة أو الاقتصاد.

هذه الفكرة الخاطئة انتشرت في البلاد الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، روجت لها القوى الأبوية الطبقية التي تحكم المجتمع، ثم انتقلت الفكرة إلى البلاد الأخرى ومنها بلادنا العربية، ومن هنا الفكرة الخاطئة التي سادت بأن الحركة النسائية التحريرية قد نشأت في الغرب ثم انتقلت إلى الشرق.

ناپیژندل شوی مخ