حرب «1» وطائفة من قدماء معتزلة البصرة إيجابها للمراد «2» إذا كانت قصدا إلى الفعل، وهو أي القصد ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد، لا عزما عليه، ليقدم العزم على الفعل، فلا يتصور إيجابه إياه؛ فهؤلاء أثبتوا إرادة متقدمة على الفعل بأزمنة هي العزم ولم يجوزوا كونها موجبة، وإرادة مقارنة له هي القصد وجوزوا إيجابها إياه. وأما الأشاعرة فلم يجعلوا العزم من قبيل الإرادة، بل أمرا مغايرا لها.

اعلم أن العلماء اختلفوا في إرادته تعالى، فقال الحكماء: إرادته تعالى هي علمه بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد، وبأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه الأكمل، وبكيفية صدوره عنه تعالى حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام، من غير قصد وشوق، ويسمون هذا العلم عناية. قال ابن سينا: العناية هي إحاطة علم الأول تعالى بالكل وبما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام، فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير والجود في الكل من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق. وقال أبو الحسين «3» وجماعة من رؤساء المعتزلة كالنظام والجاحظ «4» والعلاف وأبي القاسم البلخي «5» وو محمود الخوارزمي «6»: إرادته تعالى علمه بنفع في الفعل، وذلك كما يجده كل عاقل من نفسه إن ظنه، أو اعتقاده لنفع في الفعل، يوجب الفعل؛ ويسميه أبو الحسين بالداعية، ولما استحال الظن والاعتقاد في حقه تعالى انحصرت داعيته في العلم بالنفع. ونقل عن أبي الحسين وحده أنه قال: الإرادة في الشاهد زائدة على الداعي، وهو الميل التابع للاعتقاد أو الظن.

وقال الحسين النجار «7»: كونه تعالى مريدا أمر عدمي، وهو عدم كونه مكرها ومغلوبا، ويقرب منه ما قيل: هي كون القادر غير مكره ولا ساه.

وقال الكعبي: هي في فعله العلم بما فيه من المصلحة، وفي فعل غيره الأمر به.

وقال أصحابنا الأشاعرة ووافقهم جمهور معتزلة البصرة: إنها صفة مغايرة للعلم والقدرة، توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع بأحد

مخ ۱۳۵