الحيوان عند المتكلمين هو الوقت الذي علم الله بموت ذلك الحيوان فيه. فالمقتول عند أهل السنة ميت بأجله وموته بفعله تعالى، ولا يتصور تغير هذا المقدر بتقديم ولا تأخير. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون «1». وقال المعتزلة بل تولد موته من فعل القاتل فهو من أفعاله لا من فعل الله، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي قدره الله له. فالقاتل عندهم غير الأجل بالتقديم.

وفي شرح المقاصد إن قيل إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقتول ميتا بأجله قطعا، وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك قطعا من غير تصور خلاف، فكان النزاع «2» لفظيا على ما يراه الأستاذ «3» وكثير من المحققين. قلنا المراد بأجله زمان بطلان حياته بحيث لا محيص عنه ولا تقدم ولا تأخر. ومرجع الخلاف إلى أنه هل يتحقق في حق المقتول مثل ذلك أم المعلوم في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل يعش، فالنزاع معنوي، انتهى. وقيل مبنى الخلاف هو الاختلاف في أن الموت وجودي أو عدمي. فلما كان الموت وجوديا نسب إلى القاتل إذ أفعال العباد مستندة إليهم عند المعتزلة.

وأما عند أهل السنة فجميع الأشياء مستندة إلى الله تعالى ابتداء. فسواء كان الموت وجوديا أو عدميا ينسب موت المقتول إلى الله. وبعض المعتزلة ذهب إلى أن ما لا يخالف العادة واقع بالأجل منسوب إلى القاتل كقتل واحد بخلاف قتل جماعة كثيرة في ساعة فإنه لم تجر العادة بموت جماعة في ساعة. ورد بأن الموت في كلتا الصورتين متولد من فعل القاتل عندهم فلماذا كان أحدهما بأجله دون الآخر. ثم الأجل واحد عند المتكلمين سوى الكعبي حيث زعم أن للمقتول أجلين القتل والموت، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت. ولا يتقدم الموت على الأجل عند الأشاعرة «4» ويتقدم عند المعتزلة، انتهى.

وزعم الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا ويسمى بالأجل المسمى والموت الافترائي وهو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين، وأجلا اختراميا ويسمى بالموت الاخترامي أيضا وهو وقت موته بسبب الآفات والأمراض، هكذا يستفاد من شرح المواقف وشرح العقائد وحواشيه، ويجيء أيضا في لفظ الموت.

الإجماع:

[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement

[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime

في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو

مخ ۱۰۳