(( و)) يرجح أحدهما (( بكونه )) أي: حكم الفرع (( ثابتا بالنص في الجملة )). في أحد القياسين دون الآخر. أي: إذا كان قد ثبت حكم الفرع فيه في أحد القياسين بالنص في الجملة، وجيء بالقياس للتفصيل، والآخر ليس كذلك، بل يحاول إثبات الحكم في الفرع بالقياس ابتداء، فإن ما ثبت فيه حكم الفرع بالنص جملة أرجح. لأن تفصيل الشيء الثابت أهون، من إثباته من أصله. والله أعلم.

(( و)) يرجح (( بمشاركته )) أي: الفرع للأصل (( في عين الحكم، وعين علته، على الثلاثة الأخر )).

1_ وهي: المشاركة في جنس الحكم، وعين علته.

2_ أو عين الحكم، وجنس العلة.

3_ أو جنس الحكم، وجنس العلة.

يعني إذا كان الفرع في أحد القياسين مشاركا للأصل في عين العلة، وعين الحكم، وفي الآخر الفرع مشاركا للأصل في الثلاثة الأخيرة، فإن الأول أرجح. على ما تقدم في تفصيل المناسب .

(( و)) يرجح أحد القياسين على الآخر، بمشاركة الفرع للأصل

(( في عين أحدهما )). إما العلة. أو الحكم. (( وجنس الآخر ))، على المشاركة له (( في الجنسين )). يعني: إذا شارك الفرع الأصل في أحد القياسين، في عين الحكم، وجنس العلة، كان ما يشارك فيه الفرع الأصل في عين أحدهما، وجنس الآخر أرجح مما يشارك فيه الفرع الأصل في الجنسين.

(( و)) يرجح أحد القياسين على الآخر، بمشاركة الفرع للأصل

(( في عين العلة، مع )) المشاركة في (( في جنس الحكم، على )) المشارك في (( العكس )). أي: في عين الحكم، مع جنس العلة. يعني: إذا كان الفرع في أحد القياسين مشاركا للأصل في عين العلة، وجنس الحكم، وفي الآخر بالعكس، فإن الأول أرجح. إذ العلة هي الأصل في التعدية. والله أعلم.

هذا ما يحتاج إليه من الترجيحات بين العقليين. وبالله التوفيق.

وأما الفصل الثالث: وهو الترجيح بين المختلفين. أي: النقلي ، والعقلي.

مخ ۲۳۵