وأما الضرب الثاني: فلم يقع فيه اختلاف في حسنه، ولا يحكى في ذلك خلاف إلا عن البراهمة القائلين بنفي النبوات رأسا، وينظر إلى أي الاعتبارات الخمسة يرجع، فإذا نظرنا إلى أيها أقرب وأنسب لم نجد منها سوى الأول أيضا وهو: أنه صفة كمال. لأن نقيضه وهو إهمال الخلق صفة نقص، وإن علموا ما علموا من جهة العقل فكثير من المصالح والمفاسد المتعلقة بأفعالهم وتروكاتهم لا تعلم إلا بالشرع ولا مجال للعقل فيها، فتركهم مع القدرة والعلم بالعلاج إهمال قبيح، فمن ثمة وجبت النبوة لما فيها من الألطاف وتوقف أداء الشكر عليها، ولا يرد هاهنا ما ورد في الذي قبله من لزوم صفة النقص المقتضية للقبح في الأزل فيحتاج إلى التأويل المذكور، لأن الإهمال المستلزم القبح إنما يتصور بعد وجود الخلق ولا معنى له في الأزل بخلاف الأول، فالإشكال ناش عن عدم الخلق فلزم النقص في الأزل، فاحتيج إلى التأويل المذكور.

مخ ۳۵۸