والحق الحقيق بالتوقف عليه هو ما يظهر من الكلام الذي مر أنه لا طريق إلى العلم بكل من الطرفين المذكورين، فلسنا نعلم أن له تعالى أوصافا غير ما مر كما يقوله أهل القول الثاني ولا أن ليس له ذلك كما يقوله أهل القول الأول، بل لا نعلم في ما عدا ما مر ذكره نفيا ولا إثباتا لأن كلا منهما يحتاج إلى دليل ولا دليل على أيهما، وهذا هو الظاهر من كلام الإمام القاسم والشارح عليهما السلام الذي مر، وهو ظاهر مذهب سائر الأئمة والمطابق لقوله تعالى: { يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما} [طه:110]، ولقوله تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء:36]، ولا يسلم إطلاق الرواية عن الزيدية بالأول وما ذكر في الاحتجاج له ممنوع بأنا إن قدرنا زيادة تعود على ما مر بالنقض فمعلوم البطلان، وإن قدرنا زيادة لا تعود عليه بالنقض فلا سبيل إلى انتفائها كما يقوله أهل القول الأول، ولا إلى ثبوتها كما يقوله أهل القول الثاني، فلا يسلم أنه قول علي عليه السلام والأئمة من أولاده، لأن من تتبع كلام أمير المؤمنين وتأويله، علم أن لا مأخذ فيه لأي القولين سيما والمسألة تحتاج إلى قاطع لقوله تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم {.

إذا عرفت ذلك، فينبغي للعاقل بل يجب عليه أن يردع نفسه من الوسواس والتفكر في ذات الله تعالى، لأنه خوض فيما لا يوقف له على حقيقة ولا طريق إلى العلم فيه بصحة، بل لا يؤمن معه الخروج من التوحيد إلى التحديد ومن الإيمان والانقياد إلى الطغيان والإلحاد.

عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق"، أخرجه الإمام محمد بن القاسم والدارمي.

مخ ۳۴۸