قلت: وهذا الدليل يمكن أن يعترض بأن يقال إنما كان يلزم ذلك أعني الاجتماع والافتراق لو كانا جسمين لأن ذلك من خواص الأجسام، فأما مع القول بأن الإله لا يصح أن يكون جسما ولا عرضا كما هو المقرر في المسألة حسبما مر في فصل نفي التشبيه فلا يرد ما ذكر، لكن يحرر هذا الدليل على وجه يسقط معه الاعتراض المذكور وهو أن يقال: لو كان معه إله ثان، فإما أن يكون يمتاز عنه أو لا، إن لم يمتز كان القول به باطلا بل آيلا إلى نفي الثاني وهو الذي نقول، وإن امتاز فأما بالذات لم يعقل حيث أن كلا منهما ليس بجسم ولا عرض فيمتاز بالجهة، وإما بالوصف فليس إلا أن كلا منهما مع القول بإلهيتهما قادر على كل المقدورات عالم بكل المعلومات حيا دائما لذاته فلا يصح التمايز بذلك، وأما بوصف غير ذلك فلا يعقل، فلا يصح القول حينئذ بإله غيره تعالى إلا لو حصل اختلاف وتشاجر وفساد، ولم يحصل، فعلم عدم وجود إله غيره تعالى.

دليل آخر: لو جوزنا إلها ثانيا لجوزناه ولا حاصر فيصح تجويز ثالثا ورابعا إلى مالا نهاية له بحد ولا يدرك بعد، وهذا أدخل من السفسطة في الجهالة وأغرق من كل قول في الهوس والضلالة.

مخ ۳۳۹