ان الله جل جلاله قد أكمل الدين وأتم النعمة بنصب الامام القوام، الذي ترجع إليه الخلق بعد النبي (صلى الله عليه وآله) في احكام الحلال والحرام، فهو في محل النبي (صلى الله عليه وآله) الا النبوة في جميع الحكام فهو خليفة الرسول (صلى الله عليه وآله) في كل الأقسام.

ثم لا ريب ولا مرية ولا شك في نصب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بنص النبي (صلى الله عليه وآله) قد نقله الخاص والعام، فمن تأمل كتب العامة وما ذكره أئمتهم في مصنفاتهم رأى ذلك في العيان بارزا من الأكمام، وقد صرحوا في صحاحهم المشهورة، وتأليفاتهم المأثورة ان النبي (صلى الله عليه وآله) نص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بأنه الامام بعده والخليفة والوصي والوزير، وانه منه بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعده، فإذا كانوا هم معترفين بهذا النص وهو مسطور في كتبهم، روته رجالهم عن رجالهم، فالعجب كل العجب من الاعراض عن هذا النص المتفق على نقله الفريقان، والفئتان المتباينتان، فماذا بعد الحق الا الضلال، فالعامة من قبيل قوله تعالى: * (واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) * (2).

وأعوذ بالله سبحانه من اتباع الهوى، بعد وجدان الهدى.

وكنت قد لحظت كتب العامة، فرأيت ما نقلته من النص على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك، وعملت في ذلك كتابا سميته ب‍ (غاية المرام في النص على الامام من طريق الخاص والعام) كتاب حسن في معناه بالروايات الكثيرة، والآثار المنيرة.

ثم بعد ذلك خطر بالبال، وسنح في الخيال، ان أفرد كتابا يحتوي على

مخ ۲۶