وإذا كان الحديت في الصحيحين، أو في أحدهما، عزوته إليه، وجعلت تخريج غيره كالنافلة عليه، وما ليس في واحد من الصحيحين، إن صححه إمام معتبر أو ضعفه اكتفيت بنقل تصحيحه أو تضعيفه عنه. وإن لم أقف على تصحيح لذلك الحديث ولا تضعيف، فإن كان في أبي داود وسكت عليه فهو صالح للاحتجاج فأنسبه إليه، وأقول إِنه سكت عليه ليعلم الناظر أنه صالح للاحتجاج، لأنه قد جاء عنه أنه يذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئًا فهو صالح. وإن لم يكن الحديث في أبي داود، ولم يصححه إمام، ولا ضعفه، اعتبرت سنده وتكلمت على رجاله وكشفت حال من يحتاج الحديث إلى كشفه، وحيث أقول رواه الثلاثة فهم: أبو داود والترمذي والنسائي، وحيث أقول رواه الأربعة فهم: مع ابن ماجه، وحيث أقول رواه الجماعة فهم: مع البخاري ومسلم وقد أتعرض إلى ضبط ألفاظ الحديث إذا كان يحتاج إلى ذلك، وكذلك اسم الراوي، وأتعرض أيضًا إلى ذكر فوائد مهمات وإلى تنبيهات كالتتمات، وإلى بيان أوهام وقعت لبعض أصحاب الروايات" (١). وقد برزت في منهجه السمات التالية: أولًا: عنايته بعلل الحاديث اعتنى المناوي كثيرا بكشف علل الأحاديث، فقد تكلم على علل الأحاديث كثيرا ومنها: الاختلاف على الراوي، والاختلاف بين الرواة في الضبط والحفظ، والاختلاف في الرفع والوقف، وغيرها من أنواع العلل انظر على سبيل المثال: ٢٢٠، ٢٩٦، ٢٨٥، ٣٢٨،٣٥٢، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٧٤، ٣٨٤، ٤٤٣، ١٠٢٧، ١١٥٦، ١٢٥٤، وغيرها.

(١) انظر: مقدمة كشف المناهج (٧).