فما وافق أدلة الكتاب والسنة أخذ وقبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على قائله.

ولا خلاف بين العلماء من المجتهدين/ أن القياس –وهو من الأدلة عند جمهور العلماء- إذا خالف نصًّا، أو ظاهرًا من كتاب أو سنة، ترك وفسد اعتباره، فكيف ما خالف جميع أدلة الكتاب والسنة في الأصل الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وخالف الفطر (١) السليمة، والعقول الصحيحة، من تسوية المخلوق بالخالق، والمربوب بالرب، والإله بالمألوه، والعابد بالمعبود؟ فإنها مصيبة ما أعظمها، فإنا لله وإنا راجعون.

وخالف صريح الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ كما تقدم من الآيات المحكمات (٢) .

والأمر الخامس: أنه يأتي ببعض أحاديث لا يعرف لها صحة؛ ولبست في دواوين أهل الإسلام، ولم يذكر له سند (٣) حتى يكشف عنه، ويحتمل أن تكون مما وضعه الواضعون، وقد صنف العلماء كتبًا في الموضوعات.

وعلى كل حال فما ناقض أدلة الكتاب والسنة، فلا يجوز الأخذ به، بل يجب تركه وعدم الالتفات إليه.

ولا خلاف بين العلماء أن المتشابه يرد إلى المحكم، وإن كان صحيحًا، فكيف إذا كان ضعيفًا أو موضوعًا، فلا يجوز الاحتجاج به في معارضة ما ثبت

(١) في "م" و"ش": "الفطرة..".

(٢) في "م" و"ش" زيادة نصها: "في النهي عن دعوة غير الله والوعيد على ذلك وأن

الدعاء مخ العبادة".

(٣) في "م" و"ش"زيادة: "صحيح".