فالإجماع إنما هو على ما يحبه الله ورسوله، ويأمر به من دينه، والنهي عما نهى عنه من دين المشركين من أهل الجاهلية، ومن قبلهم من مشركي العرب، كما (١) ورد عن مشركي قوم نوح أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله.

وقد أبلغ تعالى في كتابه في البيان بقوله في حق نبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنِّي (٢) لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِه﴾ (٣)، وقال: ﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرّا﴾ (٤) الآية، وقال تعالى (٥): ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدا﴾ (٦) الآية.

فيقال لمدعي الإجماع: صحح لنا القول بجوازه عن واحد من سلف الأمة وأئمتها، ومن المحال أن يجد ذلك، والقرآن ينادي بالنهي عنه، وتكفير من فعله وظلمه وضلاله.

فسبحان الله! كيف ينسب هذا العراقي، وأمثاله إلى النبي ﷺ أن يرضى في حقه ما (٧) ينافي ما اختاره الله لنفسه من الإخلاص، فقد افترى على الله وعلى رسوله ﷺ، وبدل دينه الذي بعث به الأنبياء والمرسلين، واختار لنفسه دين المشركين مع الكذب والزور والإفك والفجور.

(١) في "م" و"ش": "كما قد".

(٢) سقطت "إني" من: (الأصل) .

(٣) سورة الجن، الآيات: ٢١و ٢٢و ٢٣، وفي (الأصل): " ... من الله"الآية،

والمثبت من: "م" و"ش".

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨، وفي "ش": "ضرًا ولا نفعًا"، وهو خطأ.

(٥) سقطت "تعالى"من: "م".

(٦) سورة الجن، الآية: ٢٠.

(٧) في "م" و"ش": "بما".