١١ - الاستدلالات والاستنباطات: يذكر الشارح في أثناء شرحِه ألفاظَ الحديث بعضَ الاستدلالات والاستنباطات الفقهية والأصولية -على قلتها-، وبعضَ الفوائد التي تؤخذ من الحديث. ١٢ - الأحكام الفقهية: يأتي الشارح ﵀ على ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث مقدِّمًا في ذلك مذهبَ الحنابلة بذكر مذهبهم في المسألة، وأدلتهم، وروايات الإمام أحمد ومسائله، وترجيحاتِ علمائهم، وينصره بأقوال علمائهم المتأخرين؛ كشيخ الإِسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وغيرهم. ويرجحه على غيره أحيانًا دون تعصب أو تعسف. ثم يُتبع مذهبَهم بمذاهب الأئمة الثلاثة، مع ذكر أدلتهم، وما اعتذروا، أو تأولوا، أو أجابوا به. ١٣ - التنبيهات: في آخر شرح كل حديث يذكر الشارح ﵀ غالبًا جملةً من المسائل والأحكام الفقهية التي لم يُفْصَح عنها في متن الحديث، وإنما هي متعلقة بحديث الباب من حيث الحكمُ الشرعيُّ الذي وُضع له، يذكر فيه مذهبَ الحنابلة -في الغالب-، ومذهب العلماء الآخرين -أحيانًا-. كما يذكر الشارح في هذه التنبيهات ما تُعُقِّب به المصنف ﵀ من إيراد الحديث على أنه لفظ "الصحيحين"، فيبين ما اتُّفق عليه منه، وما اختُلف فيه، ومن ذكره في المتَّفق عليه، ومن تعقب المصنف على إخراجه على الصفة التي ساقها في كتابه.