لكن إن وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات، كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاقُ الغسلة على التتريب مجازًا (١)، وهذا الجمع من مرجحات كون التراب في الأولى (٢). فإن قلت: فقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا في الكلب يلغ في الإناء: "يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا" (٣). قلت: أجاب الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" بأن الحديث تفرد به عبدُ الوهابِ بنُ الضحاك، قال الدارقطني: إنه متروكُ الحديث، وفيه إسماعيلُ بن عياش ضعيف، وقال أبو حاتم بنُ حِبان: لا يحتج بحديثه، وقد رواه الدارقطني عن أبي هريرة موقوفًا أنه قال: يغسل ثلاثًا، ثم قال: لم يروه غيرُ عبد الملك عن عطاء، والصحيحُ: سبع مرات، قال ابن الجوزي: وقد رفعه حسين الكرابيسي، قال: ولم يرفعه غيرُه، ولا يحتج بحديثه، انتهى (٤). قال الحافظ ابنُ عبدِ الهادي: حسينٌ الكرابيسيُّ فقيهٌ صاحبُ تصانيف، قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله، وقال الخطيب: حديثه يعز جدًا؛ لأن الإمام أحمد كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، قال ابن عدي في الكرابيسي: له كتب مصنفة، وذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظًا لها، وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة، ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٨ - ٢٩). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). (٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٦٥)، وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٤٠) (٤) انظر: "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٧٤).