وذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا لما سبق من أنه لا مانع من تعلق المصحلة به عقلا ولأنه أمر عقبة بن عامر وعمرو بن العاص أن يجتهدا في بعض الأحكام بحضرته وقال لهما : (إن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة) (1).

مخ ۴۵۶