المجرى في الشاهد.

ومن حق المبعوث أن يكون معصوما فيما يؤديه من المصالح والمفاسد من حيث كان تجويز الخطأ عليه في شيء من ذلك عن سهو أو عمد ترفع الثقة بشيء مما جاء به، ويمنع من امتثاله، لوقوف الامتثال على علم المكلف كون ما أمر به صلاحا وما نهى عنه فسادا، وتجويز الخطأ عليه يرفع الثقة بشيء مما أتى به، فوجب لذلك القطع على عصمته فيما يؤديه، ولهذا الاعتبار أجمع المسلمون على عصمة الانبياء (عليهم السلام) في الاداء، لعلمهم بان تجويز الخطاء فيه يسقط فرض الشرائع فعلا وتركا.

ومن حقه أن يكون معصوما من جميع القبائح صغائرها وكبائرها، لان تجويز القبيح عليه يقتضي التنفير عنه، لان من علم مواقعا للقبيح أو جوز عليه ذلك تنفر النفوس عن اتباعه ولا تسكن اليه سكونها إلى من لا يجوز منه القبيح، اذا كان الغرض في بعثة النبي (صلى الله عليه وآله) العمل بما يأتي به وكان ذلك فرعا لصدقه الموقوف على النظر في معجزة المتعلق بحصول داع اليه وجب تنزيهه عن كل شيء نفر عنه.

ولهذا الاعتبار نزهه الكل الفظاظة والغلظة والجنون والجذام والبرص وان كان ذلك حسنا، من حيث كان مقتضيا للتنفير عنه، وله وجب تنزيهه عن كفر الآباء وخساستهم في الناس وعهر الازواج من حيث كان المرء يعير بكفر آبائه وخساستهم وان رتبة من تسأله الفضلاء الابرار في النفوس بخلاف رتبة من تسأله الفجار وذوو الدنائة.

ولذلك نجد العقلاء يتمدحون بفضل آبائهم وعلو قدرهم ويذمون من تسأله الاراذل ويصغرون به وان كان فاضلا، وكذلك الحكم في عهر الازواج وكونه غاضا من قدر أزواجهن بغير شبهة، واذا وجب تنزيههم (عليهم السلام) من كل

مخ ۶۷