هي كونه مريدا.

وارادته تعالى فعله(1) لان كونه مريدا لنفسه أو لمعنى قديم يقتضي قدم المرادات، أو كونه عازما، وكلا الامرين مستحيل.

وكونها من فعل قديم غيره فاسد بما نذكره من فساد اثبات قديم ثان.

والحدوث (كذا)(2) لا يقدر على فعل الارادة لغيره، لانها لا يقع الا مبتدءا، وابتداء الفعل بالقدرة في غير محلها محال.

وهي موجودة لا في محل، لان حلولها فيه تعالى لا يجوز، لان المحل لا يكون الا متحيزا وقد دللنا على حدوث المتحيزات وقدمه سبحانه، ولا يجوز حلولها في غيره من حي ولا جماد، لان حلولها في الجماد مستحيل من حيث كانت مما يوجب حالا لحى، وحلولها في حى يوجب رجوع حكمها اليه دونه تعالى، لان المحل بحكم ما حله أولى ، فثبت وجودها لا في محل، ولوجودها على هذا الوجه الذي له، انقطعت عن(3) كل حى ما أوجب(4) اختصاصها(5) به تعالى.

ولا يعجب من هذا ذو فطنة بهذا العلم، لانه اذا ثبت كونه تعالى مريدا وفسد أن يكون مريدا لنفسه أو لمعنى قديم ثبت انه مريد بارادة يستحيل أن تحله أو تحل غيره، اقتضى ذلك وجودها لا في محل، وزال التعجب مما اقتضاه البرهان.

ولا صفة له سبحانه زائدة على ما اثبتناه، من حيث كان طريق اثباته تعالى

مخ ۴۳