٤) اختلاف فقهاء المذاهب في بغض المصطلحات المتعلقة بالمسألة١، وتلخيصها لما مضى يمكن القول: إنه بالنسبة إلى العقود فإن الجمهور - وهو من عدا الظاهرية - على أن الأصل فيها الإباحة، وأما الشروط ففيها خلاف بينهم وأكثرهم تصحيحا لها هم الحنابلة، وقريبا منهم المالكية؛ إذ إن مذهبهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع دون تقييد٢.

١ من ذلك أن الحنابلة يوافقون الحنفية على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد، فهو عند الحنفية، ومن وافقهم ما خالف مقتضى مطلق العقد فكل شرط تضمن منفعة زائدة على مقتضى العقد فهو – عندهم – مخالف لمقتضاه مفسد له بينما يرى الحنابلة، ومن وافقهم أن ما كان من الشروط مصلحة لأحد المتعاقدين فهو من مصلحة العقد ولا يخالف مقتضاه، وهذا الاختلاف في تفسير هذا المصطلح أدى إلى أن يصحح الحنابلة من العقود والشروط م لا يصح عند الحنفية مع الاتفاق على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل. انظر: الهداية ٣/٥٥، والقواعد النورانية ص٢٠٨، وكشاف القناع ٣/٥٢، والمدخل الفقهي العام ١/٤٧٧، ٤٨٢-٤٨٤، والفقه الإسلامي وأدلته ٤/٢٠٤، ٢٠٨. ٢ معنى القوا بأن الحنابلة يقولون بصحة الشروط دون تقييد مع كونهم يوافقون الحنفية في تقييد صحة الشرط بعدم مخالفته مقتضى العقد أنه بموجب تفسيرهم لهذا القيد فإنه لا ينطبق إلا على ما قل من الشروط، والله أعلم.