السياسات الحكومية

معظم الغابات في معظم الدول ملكية حكومية؛ ففي فرنسا تمتلك الدولة 37٪ من الغابات، وفي فنلندا تمتلك الدولة 60٪، وفي كندا 90٪، وفي الولايات المتحدة 27٪؛ ولهذا فإن الغابات تعتبر من الموارد التي تهتم بها الحكومات - شرقية أو غربية - اهتماما مباشرا، خاصة وأن إدارة الغابات تتم بواسطة أجهزة حكومية؛ لهذا السبب عنيت الحكومات بتدريب المتخصصين في الشئون الغابية وزيادة استثماراتها بواسطة الأبحاث العلمية. وتسعى الدول النامية إلى مثل هذا الوضع، ولكن التدريب ورأس المال والبحوث ما زالت تنقصها بشدة.

والسبب الرئيسي الذي يؤدي إلى امتلاك الحكومات لموارد الغابات يقع في المقارنة بين الفائدة العملية التي يحصل عليها الفرد المالك من الغابة أو من الحقل؛ فإن النمو الشجري «أشجار الأخشاب» يستغرق سنوات عديدة بالمقارنة بنمو محصول من المحاصيل الزراعية.

6

لهذا نرى أن الملاك الفرديين يفضلون اجتثاث الأشجار الطبيعية وإحلال محاصيل فصلية محلها إذا كانت الظروف الطبيعية والعملية تسمح بذلك؛ ولهذا السبب بالذات وقعت ملكية الغابات على عاتق الدولة في معظم دول العالم.

وعلى الرغم من وقوع حوالي 75٪ من مساحات الغابات العالمية ملكا للحكومات فإن هناك اتجاها؛ متزايدا في الدول النامية إلى زيادة رقعة أملاك الدولة من الغابات بواسطة شراء الغابات التي تقع في حوزة الأفراد.

ومن الأمثلة على ذلك إيران التي أصدرت قرارا في عام 1963 بتأميم كل الغابات، وربما كان الدافع لمثل هذه الدول الخوف من امتداد الزراعة إلى البقية الباقية من موارد الغابات، وربما كان الدليل على ذلك أن الدول النامية التي لا تعاني من الضغط السكاني لم تتخذ مثل هذه الخطوات، ومن أهم الأمثلة على ذلك دول أمريكا اللاتينية التي ما زالت الملكية الفردية كبيرة في مناطق غاباتها.

ومع ذلك؛ فإن هناك اتجاها في أمريكا اللاتينية إلى التدخل الحكومي بصورة معتدلة، والمثال على ذلك القوانين المكسيكية الجديدة التي تفرق بين الملكية من ناحية وتنظيم استغلال الغابات من ناحية أخرى، وذلك بغرض المحافظة على الموارد الغابية وتنميتها تبعا لسياسة التشجير. أما الدول كثيفة السكان في آسيا؛ فإن الحكومات مضطرة إلى التدخل التدريجي خوفا على مصادر الغابات من الاضمحلال، وفي أفريقيا ما زالت المشكلة غير ظاهرة، خاصة وأن هناك انقلابا تدريجيا بين قوانين الملكية القبلية ونمو الملكية الفردية. وأخيرا فإن الدول المتقدمة تتدخل بطريق غير مباشر من ناحيتي الأبحاث العلمية وتشجيع نظام التعاون بين ملاك الغابات، خاصة وأنه لا توجد وسيلة حتى الآن للتدخل الحكومي من أجل تثبيت أسعار معينة للأخشاب دوليا.

تجارة الأخشاب الدولية

بلغت صادرات الخشب المستدير (كتل خشب من جذوع الشجر

ناپیژندل شوی مخ