عن غيرها، ولا يستغنى بغيرها عنها (١). . انتهى. وفيه بحث، ولكن جرت العادة بالمبالغة في المدح، وما ذكره المصنف ظاهر، غير أن البساطي عممه في هذا اللفظ، وفيما كان فيه لفظة أحد جزأيها ضمير مؤنث غائب. قال: وإنما حملناه على هذا لأنه لا يقتصر بالإشارة إلى المدوّنة على لفظة (فيها)؛ لقوله في مواضع: (وحملت)، (وقيدت)، وما أشبهه. انتهى. وأراد بالشبه، كـ: (ظاهرها)، و(أقيم منها)، و(فسرت)، ولعله أراد بقوله: (أحد جزأيها ضمير. . إلخ) الضمير المستتر، وإلا فالتاء مِن (حملته) و(أولت): حرف تأنيث لا ضمير، إلا على رأي ضعيف (٢). ومشيرًا بأول، أي: بما كان على هذه المادة، كـ: (أولت)، و(تؤولت)، و(تأويلان)، و(تأويلات) إلى اختلاف شارحيها في فهمها

= الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكية، وهو جد ابن رشد الفيلسوف: محمد بن أحمد، له تآليف، منها "المقدمات الممهدات - ط"، و"البيان والتحصيل - ط" فقه، و"مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي - خ"، و"الفتاوي - خ"، و"اختصار المبسوطة"، و"المسائل - ط" مجموعة من فتاويه، في معهد المخطوطات، مولده ووفاته بقرطبة. ينظر: الأعلام (٥/ ٣١٦). (١) هذا القول يعزى لأسد بن الفرات على ما رواه سحنون عنه، كما في ترجمته عند عياض في ترتيب المدارك، ونص ما قال: "إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن، تجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها". قال الحطاب -رحمه اللَّه تعالى- في المواهب (١/ ٤٧): "كذا نقل عن سحنون في ترجمة أسد بن الفرات، ونقله في شرحه لابن الحاجب، والمصنف في التوضيح، وكثير من أهل المذهب عن ابن رشد". (٢) القائل باسمية تاء التأنيث الساكنة هو الجلولي، قال ابن هشام في المغني ص ١٥٨: "وهو خرق لإجماعهم، وعليه فيأتي في الاسم الظاهر بعدها أن يكون: بدلا، أو مبتدأ والجملة قبله خبر، ويرده أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه، وأن عود الضمير على ما هو بدل منه، نحو: (اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم) قليل، وأن تقدم الخبر الواقع جملة قليل أيضًا، كقوله: إلى ملك ما أمه من محارب ... أبوه ولا كانت كليب تصاهره"