[عدم صحة التقليد في أصول الدين]

وقال السائل: لم لايقال بوجوب تقليد أهل البيت " في أصول الدين وغيره من المسائل المجمع عليها؟ وإن كان في الحقيقة غير مقلد؛ لأن الدليل قد قام على أنهم أهل الحق ومن عندهم يلتمس؛ إذ هم الفرقة الناجية، والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وشبهة وجوب قبول أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد قيام المعجز على أنه لاينطق عن الهوى، كذلك من قام الدليل القاطع على أن الحق يلتمس من عنده، ونحن نعلم أنه لا واسطة بين الحق والباطل، قال تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال}[يونس:32]، وجب قبول قوله بلا إشكال، فإن من ورث القرآن والسنة والهدى والنور فيهما فلاسبيل إلى ذلك من غيره؟

والجواب والله الموفق: أما إثبات الدليل على الله سبحانه وتعالى، وعلى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكون الكتاب والسنة حقا، فلا يصح ذلك؛ لأنالم نعرف كون إجماع آل الرسول حجة إلا بعد تمام معرفة ذلك، وأما ما سوى ذلك من المسائل الأصولية فما أجمعوا عليه أعتمد عليه، لكن لا يسمى تقليدا لكون إجماعهم حجة كما تقدم، واتباع الحجة لايسمى تقليدا بإجماع علماء الإسلام.

مخ ۲۹۷