والجواب والله الموفق: أنه لا إثم على المخطئ لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}[الأحزاب:5]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)).

وقال السائل: هل يكون حكم المقلد في ذلك حكم من قلده؟

والجواب والله الموفق: أنه لايصح التقليد مع الاختلاف لما تقدم من وجوب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذهب أكثر الناس إلى جواز التقليد مع الاختلاف.

واحتجوا: بوقوع التقليد في زمن الصحابة مع الاختلاف من غير نكير!

قالوا: وذلك إجماع منهم وليس شيء؛ لأن نكير أمير المؤمنين عليه السلام لمن اتبع غيره غير خاف كما ذهب إليه قدماء العترة، وجل متأخريهم ومما رووا عنه كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: (وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كل فرقة على ثلاث وسبعين ملة، كل ملة ضالة مضلة؛ إلا من أخذ بحجزتي وحجزة أهل بيت رسوله وكتابه وسنته، واتباع الحبل الأكبر، والحبل الأصغر) ونحو ذلك وإن سلم عدم النكير فلعدم الارعوى بعد وقوع النزاع وظهوره بينهم كما تقدم تحقيقه.

مخ ۲۸۰