وأما قول السائل: ونحو ذلك كثير، فإن أراد نحو قول أبي بكر من أقوال المصيبين للحق!

فالجواب عليه نحو ما مر من غير زيادة ولا نقصان، وإن أراد غير ذلك من الشبه التي بها يحصل الشك ولم يتضمنها هذا الجواب فهاتها، فلعله يجد -إن شاء الله تعالى- عندي حلها والله الموفق والهادي.

وقال السائل: إن قوله تعالى: {ولا تفرقوا فيه}[الشورى:13]، ونحوه يحتمل أن يكون في أصول الدين ونحوه مما اتفق أكثر العلماء على عدم جواز التقليد فيه.

والجواب والله الموفق: أنه قد تبين لك انتفاء المخصص فيما سبق ومع انتفائه ينتفي الاحتمال لما ذكرت، وإلا لزم أن لايوثق بمضمون ما يدل على أكثر من معنى واحد من أدلة الكتاب والسنة، وذلك باطل لكونه خلاف ما علم من الدين ضرورة.

وقال السائل: لاإشكال أنه يجب العمل بما أجمع عليه أهل البيت "، لكن معرفة ذلك تكاد تلحق بالمستحيل؛ لكثرتهم وانتشارهم في الأقطار، فما ذا يقال فيما يحكيه العدل من إجماعهم؟

والجواب والله الموفق: إن كان الخلاف مما توفر الدواعي على نقله لو كان قبلت حكايته لذلك؛ وإلا فالواجب عرضها على كتاب الله سبحانه، فإن وافقها فهو صحيح؛ لأنهما لن يفترقا كما في الخبر.

مخ ۲۷۸