وقد ذكر الهادي عليه السلام: (أنه لا يصح أن يهب المكلف أكثر من الثلث)، ذكره في (الأحكام) في كتاب الوقف، وذكر في (الأحكام) في كتاب الوصايا (أن له أن يفعل في ملكه ما شاء)، والجمع بين ذلك ممكن على نحو ما ذكرته إلا أنه لا وجه للتحديد بالثلث إلا القياس على الوصية وفعل المدنف، ويمكن الفرق بينهما بأنه تصرف فيما قد انتقل إلى الوارث بعد موته أو صار على شرف الانتقال كتصرف المدنف بخلاف ما فعله في حال حياته، فإنه تصرف محض في ملكه والفرق بين التصرف في محض الملك وغيره واضح، يؤيد هذا الفرق أنه لو نذر بثلث ماله على زيد ثم نذر بثلث ما بقي بعد النذر الأول على عمرو صح ذلك مما بقي بعد الثلث الأول بالإجماع ولو أوصى بثلث ماله لزيد، ثم بثلث ما بقي بعد الثلث الأول لعمرو لم يجز أن يتعدى بذلك على ثلث كل المال بالإجماع، فتأمل.

مخ ۱۳۲