أحدهما: يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر، أنه صاحب النبي ﷺ. والآخر: يوجب الظنَّ، وهو إخبار الثقة والنقل الصحيح. هذا حكم عدالة الصحابة ﵃ باختلاف الناس فيهم. وأما من جاء بعدهم فالكلام فيهم يطول، ولا يخلو قوم من عدالة أو فسق، والعدالة قليلة، وأسباب الفسق كثيرة، فكل من عَرِي عن شرط من شروط الرواية أو الشهادة التي تقدم ذكرها، فهو مجروح لا يقبل قوله. [طبقات المجروحين] وطبقات المجروحين كثيرة، وقد أوردنا منها في هذا الفرع عشر طبقات، ذكرها الحاكم - رحمه الله تعالى -. الطبقة الأولى وهي أعظم أنواع الجرح، وأخبث طبقات المجروحين: الكذب على رسول الله ﷺ. وقد قال ﷺ: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» . وهي كبيرة من الكبائر، وقد ارتكبها جماعة كثيرة، اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها. فممن ارتكبها، قوم من الزنادقة، مثل المغيرة بن سعيد الكوفي (١)، ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة (٢)، وغيرهما، وضعوا الأحاديث وحدَّثوا

(١) كذبه غير واحد من الأئمة كما تجد ذلك في ترجمته في " الميزان " ٤/١٦٠، ١٦٢ قتله خالد بن عبد الله القسري في حدود العشرين ومائة لادعائه النبوة. (٢) كذبه أحمد وابن حبان والجوزجاني والحاكم، وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة، إبراهيم بن أبي يحي بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام ⦗١٣٦⦘ وذكر خالد بن يزيد الأزرق عنه أنه كان يقول: إذا كان الكلام حسنًا لم أبال أن أجعل له إسنادًا. وقال العقيلي: يغيرون اسمه إذا حدثوا عنه.