الفاسدة فصل الحق جواز التجري خلافا لبعضهم لنا امكان حصول ملكة الاستنباط في بعض المسائل دون غيره كالانواع فيساوي المطلق فيه ونقصه عنه غير قادح كالعالم والأعلم قيل ما يقدر جمله ممكن التعلق قلنا الفرض مساواته له في العلم بدلائله قيل تتوقف على القوة المطلقة فأين التجزي قلنا يمكن حصوله بالأخذ عنه وان لم توجد قيل الاعتماد على المساواة الجزئية قياس بطل لاحتمال كون العلة في الأصل كمال القوة و عموم القدرة ورد بعدم المناسبة والمناسب قضاء الضرورة مع العلم بالامارات وهو مشترك قيل العمل بالظن خلاف الأصل خرج ظن المطلق بالاجماع فيبقى الباقي قلنا التقليد مثله خرج العامي بالاجماع فيبقى الباقي على أنه يوجب العمل بظن أضعف فيلزم تكثير مخالفة الأصل وترجيح المرجوح قيل العمل بالظن يتوقف

مخ ۲۳۳