============================================================
إلا أن المؤلف لما ذكر مقتل الحسين ومصيبته لم نجد لنا بدا من التاسي به فيما ذكر ولم يسعنا طي الكشح(2) عما حرر فيه وزبر على أن اقوالنا فيه كاعتقادنا والحمد لله تعالى منزهة عن بدع الروافض المبتدعين ومبراة عن غلوهم المفرط المفضي إلى الطعن في أساطين الدين خذلهم وأعمى أبصارهم ودحرهم ومحا آثارهم.
تذييل: أعلم أن العلماء اختلفوا في يزيد وشانه وفي جواز سبه ولعنه، فمنهم من جوز لعنه، ومنهم من منع ومنهم من توقف، فمن لعنه المولى سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية حيث قال: فنحن لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه، وأبو الفرج بن الجوزي ونقله عن الإمام فإنه قال في كتابه المسمى بالرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، سألني سائل عن يزيد فقلت له يكفيه ما به، فقال: أيجوز لعنه فقلت: قد اجازه العلماء الورعون منهم: أحمد بن حنبل، فانه ذكر في حق يزيد ما يزيد على اللعنة، كذا في الصواعق للشيخ ابن حجر ال وممن منع لعنه ابن الصلاح في فتاواه والإمام الغزالي وأطال الكلام في المنع، ومنهم الشيخ ابن حجر في الصواعق وهو اللائق بقواعد عقائد أئمتنا أهل السنة والجماعة لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فالمؤمن لا ينبغي آن يدعو به على أحد بعينه أو يخبر بوقوعه على أحد كذلك ولو كان كافرا لأن العبرة بالخواتم، وهي مجهولة ومن أين يعلم أنه لا يختم له بإيمان، فكيف بيزيد وقد كان أمير الإسلام والمسلمين ويجهز الجيوش لنصرة الدين ويسد الثغور عن الكافرين، وممن توقف الكمال بن أبي شريف فإنه قال في حاشيته على شرح المولى سعد الدين
مخ ۷۹