يقال له: إن الله لم يكلف عباده حكم ما غاب عنهم، وإنما عليهم في الحكم ما ظهر، وقد نقضتم قولكم: إن كل من علمتموه يعمل بالإسلام فهو مسلم، وقد قلنا: إن ولاية العباد بعضهم لبعض على علمهم بإيمان من آمن، فمن علموا منه ذلك تولوه على ذلك، /56/ وليس عليهم علم ما غاب عنهم.

ويدلك على أن الحكم بالظاهر: لو أن رجلين شهدا بالزور مع الحاكم على رجل أنه قتل رجلا فقتله الحاكم، والله تعالى يعلم أنهما شهدا زورا كان الحاكم قد أدى ما افترض الله عليه، ولم يضره ذلك عند الله، إذ عمل بما أمره الله في الحكم بالظاهر.

إنما أجرى الله الأمور بين العباد على علمهم، وأمرهم أن يعملوا بعلمهم من الولاية والعداوة، والله يقضي بينهم بما علم، فليست لهم الحجة في الشريطة، ولا في قولهم: هل يأمر الله بعداوة أوليائه؟!.

وقد قلنا: إن الله إنما أجرى الولاية والعداوة بين العباد على علمهم فيما بينهم، وقد علمنا أن الأمور قد تكون في الحكم عند الله خلاف ما هي عند العباد في الولاية والبراءة، وإنما هما حكمان يحكم بهما العباد على علمهم بما ظهر، فيثبتون لأهل الولاية حقوقهم من التواصل والترحم والتودد، ويحكمون على أهل العداوة بما يجري من الأحكام، من البغض لهم والهجر، واستقباح فعلهم، ومفارقتهم وتخطئتهم وعداوتهم حتى يتوبوا، ويقاتلون أهل البغي منهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.

فإن قال: فيأمر الله بقتل أوليائه؟

قيل له: إنما أمر بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله، أو يتوبوا من شركهم.

مخ ۷۹