وقال رسول الله ^ لمعاذ: «فلا تعص إماما عادلا»، ولم يكن النبي ^ يولي إلا عدلا مرضيا معه، واحتذى المسلمون مثاله.

فأما ما رووا من قوله: «إن الإمامة في قريش»، فذلك إنما هو أنها تصلح فيهم مع قوله: «ما حكمت فعدلت، وقسمت فأقسطت».

وأما أهل الجور فلا تصلح لهم الإمامة، ولا لأهل المعاصي، ومن قال بغير ذلك غير مصيب. /145/

ألا ترى إلى قوله ^: «إن وليكم حبشي مجدع، فأقام فيكم كتاب الله وسنتي، فاسمعوا له وأطيعوا».

فهذا يدلك على أن الإمامة لا تصلح إلا في الأفضل من المسلمين من قريش وغيرهم؛ لأنه قال: «في قريش»، ولم يقل لا تجوز في غيرهم؛ لأن حلفاءهم ومواليهم منهم -أيضا-.

وقد وقع الإجماع على الأفضل ممن يصلح للإمامة، ولم يتفق لغير الأفضل، والاتفاق هو الحجة، والاختلاف مردود إلى حكم المتفق عليه، وبالله التوفيق.

مسألة: [في الخوارج]

وسأل عما انتحل الخوارج من الهجرة، واستحلوا من قتل أهل القبلة من غير حدث، وسبائهم وتسميتهم بالشرك.

قيل له: القائل بذلك من الخوارج ضال عن سواء السبيل؛ فأما الهجرة بالاتفاق من السلف أن النبي ^ بعد فتح مكة قال: «لا هجرة بعد الفتح»، أو قال: «بعد اليوم»، وقد كان بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا، ويرجعون إلى بلادهم، ويسمون مسلمين، ولهم الولاية والمودة، وعليهم النصر.

وقد كان يقبل الإسلام ممن يأتيه، وممن خرج إليه فأسلم، أو صالح أو أعطى جزية من أهل ذمة قبل منه وأقر ه في بلاده وعلى دينه. فذلك ما يبطل قولهم في الهجرة بعد الفتح.

مخ ۲۰۱