من النية، لأن بها يصير واقعا على الوجه المطلوب شرعا، لأن المؤثر في وجوه الأفعال هو النية، كما دل عليه قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).

أما طهارة الأخباث - أعني إزالة النجاسات - فإن المطلوب ترك النجاسة، والفعل الموصل إلى ذلك غير مقصود إلا بطريق العرض والتروك باعتبار كونها مرادة للشارع، لا على وجه مخصوص بأي وجه تحققت حصل المطلوب شرعا، فليس هناك وجوه متعددة لمتعلق التكليف يتوقف الامتثال على تعيين بعضها بالنية، فمن ثم لم يحتج في التروك وفي الأفعال - التي المطلوب بها ترك شئ آخر - إلى النية، بخلاف الأفعال التي تقع على وجوه متعددة بعضها غير مطلوب شرعا، فإنه لا بد فيها من النية كما قدمناه.

وفي حكمها التروك التي ألحقت بالأفعال، وأجريت مجراها في وقوعها عبادة على وجه مخصوص - وهو الصوم والاحرام - فيتحصل أن متعلق التكليف منحصر بالاستقراء في أربعة: فعل محض، ترك محض، فعل كالترك، ترك كالفعل، وقد علم حكمها في اعتبار النية، وعدم اعتبارها.

واعلم أن قول المصنف: (كالترك) أراد به أن إزالة النجاسة لما كان المراد بها تركها أشبهت التروك باعتبار المعنى المراد منها.

قوله: (ومحلها القلب).

هذا معلوم بطريق اللزوم من قوله: (إرادة...) ذكره للتصريح به، وليبني عليه ما بعده، وليعلم أن النطق لا تعلق له بالنية أصلا.

قوله: (فإن نطق بها مع عقد القلب صح، وإلا فلا).

فيه تسامح، لأن الذي يسبق إلى الفهم من العبارة أن يكون المراد صح النطق، والمراد معلوم، بني الأمر فيه وفي أمثاله على المسامحة، كأنه أراد صح فعل النية.

مخ ۱۹۸