عقده فصلًا -بعد الأحاديث المرفوعة- في المراسيل والموقوفات، ويبدو واضحًا أيضًا في الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ كالموطن الرابع والخامس والتاسع، والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وغيرها. ٣ - السَّعة والشمول والإحاطة؛ وهو أسلوب لا يطيقه إلا من كان على شاكلته ممن حاز من العلوم قدرًا وفيرًا، ويتَّضح هذا الأسلوب في المسائل التي بحثها (^١) حيث يستوعب الكلام فيها من جميع جوانبها بسياق الأقوال والآراء، وإبراز أدلتها، وبيان وجوه الاستدلال منها، ثم يتبعها بمناقشتها، ثم ينتهي به المطاف غالبًا إلى اختيار القول الذي يدعمه الدليل السالم من المعارضة، وتقريره مؤيدًا له بما يسنده من وجوه الأدلة. - فإذا مرَّ في كتابه بآية من كتاب الله، أتى بالأقوال في معناها، ثم أعقبها غالبًا ببيان الصواب في معناها (^٢)، وإذا اقتضى المقام ذكر قاعدة تفسيرية ذكرها مع بعض نظائرها. - وإذا تطرَّق لحديث فيه علَّة قوية (^٣)، استقصى الكلام في ذلك، ناقلًا أقوال أهل العلم، ثم يعقِّب ويُجيب عن ذلك بما يراه ويختاره

(^١) كحكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهدين الأول والأخير، وحكم إفراد الصلاة على واحد من آله منفردًا عنه ﷺ، وحكم الصلاة عليه ﷺ كُلَّما ذُكر، وغيرها. (^٢) انظر ص ١٦٠. (^٣) كحديث أوس بن أوس، وزيادة محمد بن إسحاق (النَّبيّ الأمِّي) في حديث أبي مسعود وغيرها وراجع الفهرس.