ولا تجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان تامتان , وإلا لكان واجبا , بكل | واحدة منهما . ووجوبه بكل واحدة منها تقتضي استغناءه عن الأخرى , فلو | وجب بهما معا , لاستغنى عنهما معا , هذا خلف . ولأنه لو اجتمعا عليه , ووجب | | بإحداهما , فإما أن يكون لغيرها مدخل في العلية , أو لا يكون , بأن كان مجموعهما | هو العلة التامة , لا كل واحدة منهما .

وإن لم يكن فلم تجتمع عليه العلتان المستقلتان . وأما المعلول النوعي , فلا | مانع في العقل من اجتماعهما عليه , بمعنى أن يوجد بعض أفراده بعلة , وبعضها | بعلة أخرى , كالحرارة , التي يعلل بعض جزئياتها بالنار , وبعضها بالحركة , | وبعضها بالشعاع .

وعلة عدم الشيء الممكن هي عدم علته التامة , إما بجملتها , أو ببعض | أجزائها , ويدل عليه أنه لو كان عدمه لذاته , لكان ممتنع الوجود , لا ممكنة , | فهو إذن لغيره .

وذلك الغير إما وجودي , أو عدمي , فإن كان وجوديا , فإما أن يختل عند | حصوله أمر من الأمور المعتبرة في العلية , أو لا يختل : فإن اختل فهو مطلوبنا , | وإن لم يختل بقيت العلة التامة , مع عدم معلولها .

وإن كان عدميا , فإما أن يكون عدم العلة , وهو المطلوب , أو عدم ما عداها , | وهو بديهي البطلان , عند التأمل .

ومعلول الشيء لا يكون علة له من الوجه الذي به كان معلولا له , على جهة | الدور , سواء كان معلولا قريبا أو بعيدا , لأن العلة متقدمة على المعلول بالوجود | تقدما ذاتيا , فلو كان المعلول علة لها , لكان متقدما عليها بالوجود , والمقدم على | المتقدم على الشيء متقدم عليه , فيكون الشيء متقدما على نفسه .

ولأن المعلول محتاج إلى العلة , فلو كان علة لعلته , لكانت محتاجة إليه , | فيلزم احتياجه إلى نفسه , بمثل ما قلنا وذلك محال . وتسلسل العلل التامة | إلى غير النهاية محال , وكذا كل أمور مترتبة موجودة معا بالزمان .

أما العلل فلأن المعلولات كلها وواحد واحد منها , لا تحصل موجودة إلا بموجد , | وذلك الموجد لا يكون منها , وإلا لدخل في حكمها . ومن وجود كل واحد منها يعلم | وجود ما قبله . |

مخ ۲۴۶