فظهر الفرق ، ولو لم يلزم من صدق بعض ج ب بالإمكان العام صدق أنه | يمكن بالإمكان العام أن يصدق بعض ج ب بالفعل ، لصدق أنه ليس يمكن | بالإمكان العام ذلك . ويلزمه أن تمنع بعض ج ب بالفعل ، فيصدق بالضرورة | لا شيء من ج ب مع صدق بعض ج ب بالإمكان العام الذي هو نقيضه ، هذا | خلف .

وقال في دفع هذا ، أن اللازم من صدق قولنا تمتنع أن يصدق بعض ج ب | بالفعل ، ليس هو بالضرورة لا شيء من ج ب ، بل هو وجوب صدق لا شيء | من ج ب دائما .

فأجبت عنه أنه الدوام لا ينفك عن الوجوب البتة ، لان كلما لم يجب | وجوده عن علته لم يوجد ولم يستمر وجوده ، وما لم يجب عدمه لم يعدم | ( لوحة 260 ) ، ولم يستمر عدمه .

والعقل لما أمكنه أن يحكم بالدوام ، مع قطع النظر عن الوجود - لا جرم - | كانت الدائمة في المفهوم أعم من الضرورة .

لكن متى لاحظ العقل في الدوام وجوبه ، فقد لاحظه من حيث هو ضروري ، | وصارت جهة الدوام ( هي ) جهة الضرورة . فقولنا : لا شيء من ج ب دائما | أ يلاحظ وجوب صدقه ، هو بعينه بالضرورة : لا شيء من ج ب أ مساو | له .

والرابعة : نفرض شخصا دخل بيتنا ، ثم قال : كل كلامي في هذا البيت | كاذب ، ثم خرج منه . | فقوله هذا إن كان صادقا يلزم كونه كاذبا ، لأنه فرد من أفراد كلامه ، | فيصدق ويكذب معا ، وإن كان كاذبا فبعض كلامه في هذا البيت صادق .

مخ ۲۰۵