وإن فرضت الارادة أو أمر آخر ، كقدرة أو وقت أو داع ، أو | زوال مانع ، أو أي شيء كان حادثا ، عاد الكلام فيه ، وانجر ذلك إلى | حوادث لا بداية لها .

وبالجملة ، فلا فرق بين الارادة والقدرة ، وغيرهما من الصفات | الممكنة ، وبين سائر الممكنات ، التي لا يتقدم مجموعها غير واجب | الوجود ، وهو دائم ، فيدوم تأثيره . ولا زمان ولا حال فيما يفرض ، | قبل جميع الممكنات ، فإن جميع الأحوال والأزمنة ، هي من الممكنات ، | التي لا يتقدمها إلا واجب الوجود .

وإذا لم يتقدم على جميع الممكنات ، إلا هو ، فلا يتوقف على | غيره . ومهما دام ما لا يتوقف الشيء على غيره ، وجب دوام ذلك الشيء . | وكون آحاد الحركات وآحاد الحوادث ، حادثا ، لا يقتضي أن يكون | مجموعها كذلك ، فإنه لا يلزم أن يعطي الكل حكم كل واحد ، ولا كل | واحد حكم الكل .

وتوقف الحادث اليومي ، على انقضاء ما لا نهاية له ، من الحوادث | الماضية ، ليس بمحال ، فإن الممتنع من التوقف على الغير ، هو ما | يكون الشيء متوقفا ، على ما لا يتناهى ، ولم يحصل بعد . والذي لا | يكون إلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل ، لا يصح وقوعه .

وليس في الماضي حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوقف | عليه حادث ما ، معدوما ، فحصل بعد ذلك ، وحصل بعده الحادثات . | إذ ما من وقت يفرض ، إلا وكان مسبوقا بما لا يتناهى ، ولا يأتي بعده | مما يتوقف على حركات ، إلا ويتوقف على ما يتناهى ، لا على ما لا | يتناهى . أي لا يوجد شيء منها ، إلا وهو مسبوق بحوادث غير متناهية ، | من جهة الأزل ، فهو غير ممتنع ، بل ولا يصح وقوع الحوادث ، إلا | كذلك . وقد عرفت أن ما لا نهاية له ، إنما يمتنع وجوده ، إذا كانت | آحاده مترتبة وموجودة معا . |

مخ ۵۷۳