الفصل الثاني

في |

إن واجب الوجود واحد

لا يقال على كثرة بوجه

كل ما هو واجب الوجود لذاته ، فإن نوعه لا بد وأن ينحصر في | شخصه ، لوجوه ستة :

أحدها : أنه لو حصل اثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ، | وامتازا بالهوية ، فكان كل واحد منهما أو الواحد منهما مركبا مما به | الاشتراك ، ومما به الامتياز .

وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون الواجب | مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا ، وليس يحتمل التقدير المذكور أن | يكون المميز لكل واحد منهما أمرا عدميا ، لأن المميز لا يوصف به | الآخر ، فلكل منهما مقابل ذلك التميز ، فيتصف كل منهما بمميز | وجودي ، وقد فرض الامتياز بالأمور العدمية ، هذا خلف .

وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي ، فإما أن يكون | الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض .

لا جائز أن يكون بالفصول ، لأن الفصل مقوم لوجود حصة النوع | من الجنس ، فإنه لا يوجد الجنس مطلقا ، غير مقترن بفصل ، لكن | الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته ، إذ هو المشترك فيه بين الاثنين | فكان يلزم أن يكون وجوده معللا بغيره ، فلا يكون وجوده بذاته .

ولا جائز أيضا أن يكون بالعوارض ، لأنها إن كانت لازمة كانت | متفقة بينهما ، فلا يقع بها الامتياز .

مخ ۵۳۵