ويعرف مال الإتفاقية مما مر . وكل واحدة من مانعتي الجمع والخلوان | أخذت بحيث لا تشمل الحقيقة فالحكم بها مركب من حكمين ، وخصوص | | المنفصلة وحصرها وإهمالها على قياس ذلك في المتصلة ، من غير إهمال للقيود | المتحرز بها .

والسور الكلي منها دائما في الإيجاب ، وليس ألبتة ، ودائما ليس في السلب | والجزئي قد يكون في الإيجاب ، وقد لا يكون ، وليس دائما في السلب وما في | معانيها .

وتنقسم المنفصلة من جهة تركيبها من الحمليات والشرطيات إلى ستة | أقسام ، لسقوط ثلاثة عما في المتصلة ، بسبب عدم تمييز مقدم هذه عن تاليها . | وتصرف أمثلتها من قياس ما سبق ، ومما نعرفه من تلازم الشرطيتين . | وقد تحرف / القضية عن ( صياغتها ) المذكورة ، فتسمى محرفة ، | والإعتبار بالمعنى لا بالعبارة . وصدق القضية وكذبها وإيجابها وسلبها إنما هو | متعلق بالربط ، ولا يلتفت فيه إلى أحوال أجزائها . | |

مخ ۱۶۸