وليس خارج الأجسام ولا بينها خلاء ، ونعني به بعد تام قائم | | بذاته لا في مادة ، من شأنه أن يملأه الجسم . ولو أمكن خلو البعد | المذكور من مادة ، لكان ذلك الفراغ له مقدار في جميع الأقطار ، وكان | بعضه أصغر وأكبر من بعض ، فإن ما يسع جسما يفضل على ما هو | أصغر منه ، ولا يسع أكبر ، فلا يكون ذلك الفراغ عدما محضا .

إذ العدم المحض لا يقبل المساحة والتقدير . ولا يقال بعضه أكثر | من بعض أو أقل منه ، وأبعاده ، إذا كان بين أجسام غير أبعاد ما هو | بينها من الأجسام .

فإن البعد الآخذ من الزاوية العليا ، إلى الزاوية السفلى مما | يحاذيها ، ليس في أبعاد تلك الأجسام ما يساويه . وإذا لم يكن الخلاء | معدوما فهو موجود ، اما قائم بذاته ، أو بغيره .

فإن كان قائما بذاته فهو متصل ، لمطابقته الجسم المتصل . وكل | ما يطابق المتصل فهو متصل ، وكل متصل فاتصاله في مادة ، فالخلاء | بعد في مادة ولا شيء مما هو بعد في مادة بخلاء ، فلا شيء من الخلاء | بخلاء . هذا خلف .

وإن كان قيامه بغيره فهو في مادة أيضا ، ويعود الخلف ثم كيف | يتصور حصول الجسم فيه ، بحيث يكون بعده وبعد الجسم الحاصل فيه | متداخلين ، يلقى كل واحد منهما كل الآخر ، فلا يزيد الاثنان على | الواحد ، ولا الكل على الجزء .

وهل يمكن أن يكون المانع ( لوحة 300 ) من تداخل الجسمين ، | بمعنى صيروة أحدهما في حيز الآخر ، إلا البعد الذي له اختصاص | بالحيز بذاته ، دون ما لا اختصاص له بذاته بالحيز والوضع ، كالمادة ، | وسائر ما يقوم بالجسم من أعراضه .

مخ ۳۴۵