ولا يلزم من كون كل جسم له وضع ، أن يكون لكل جسم مكان ، | فإنا نعني بالمكان السطح الباطن من الجسم ، الحاوي المحاس للسطح | الظاهر من الجسم المحوي .

وعلى هذا ، فالجسم الذي يفرض آخر الأجسام ، له وضع ، وليس | له مكان .

وكل جسم له مكان ، فمكانه واحد : اما إن كان بسيطا ، فلأن | الطبيعة الواحدة تقتضي من كل مالا بد للجسم ، أن يلزمه ، واحدا | غير مختلف بالأوقات والأحوال ، إلا إذا منعها مانع .

فإذا فقد المانع ، فيقتضي من كل جنس مما سيلزمها من الأعراض | شيئا واحدا ، على نهج واحد . وأما إن كان مركبا : فإن غلب أحد | أجزائه فمكانه مكان الغالب ، وإن لم يغلب : فإن كان فيه أجزاء أكلفها | في جهة واحدة هي الغالبة على الباقية ، فمكانه هو ما يقتضيه الغالب | فيه ، بحسب ذلك ، إذ لا غالب فيه مطلقا .

وإن لم يكن فيه أجزاء بهذه الصفة ، فمكانه هو الذي اتفق وجوده | فيه ، عند تساوي المجاذبات ، فإنه لو مال إلى أحد الأمكنة المتساوية | بالنسبة إليه ، لكان ذلك تخصيصا ، من غير مخصص ، ولا مكانان | طبيعيان لجسم واحد ، وإلا فعند حصوله في واحد منهما : ان طلب الآخر | فمطلوبه هو الطبيعي ، دون ما هو فيه ، وإن لم يطلبه فما هو فيه هو | الطبيعي له .

وعند مفارقته لهما ، إن لم يطلب واحد منهما ، فليس شيء منهما | طبيعيا له . وإن طلبهما معا امتنع توجهه إليهما دفعة ، وامتنع توجهه | إلى واحد منهما ، دون الآخر ، لأنه ترجيح من غير مرجح . وإن طلب | واحدا فقط دون غيره فذلك هو الطبيعي لا غيره . |

مخ ۳۴۳