وهذا كله إنما هو باعتبار التشابه في طبائع تلك البسائط ، فإن | الطبائع المتشابهة إنما تقتضي حيث كانت شيئا واحدا ، غير مختلف . | فيجب في الجميع : أما امتناع قبول الاتصال والانفصال الانفكاكي أو | | امكان قبولهما . ولما لم يكن الأول حقا ، تعين الثاني ، وهو امكان قبول | الجميع للاتصال ، والانفكاك ، الرافع له من حيث طبيعة الامتداد | الجسماني ، المقول على الامتدادات الفلكية والعنصرية ، على اختلاف | أقسامها ، بمعنى واحد . وتشترك أعداده في أنها متصلة بذاتها ، قابلة | للانفصال ، ولو بحسب الفرض ، وأنها لا تبقي هويتها الامتدادية عند | وجود الانفصال ، لا في الخارج ، ولا في الذهن .

وهذا القدر معلوم ومشترك فيه ، ومقتض للحكم بالاحتياج إلى | القابل ، مع جميع ما عداه ، مما نعلمه . وهو غير مانع من الانفصال | الانفكاكي ، من حيث طبيعته ، كما قد بين .

وهيولي الجسم لا توجد مجردة عن صورته ، وإلا فإما أن تصح | الاشارة إليها أو لا تصح ، فإن صحت فإما أن تقبل القسمة أو لا تقبلها ، | فإن لم تقبلها فهي نقطة حالة في غيرها ، وإلا كانت جزءا لا يتجزأ ، فما | منها إلى جهة غير ما منها إلى أخرى ، فانقسمت . وإذا كانت حالة في | غيرها ، وهو لا محالة ذو وضع ، فهو إما خط أو سطح أو جسم .

وكيف كان من ذلك لم تكن مجردة عن الصورة الجسمية ، إذ الخط | والسطح ، لا بد من حلولهما في الجسم . وإن قبلت القسمة ، فأما في جهة | واحدة فتكون خطا ، أو في جهتين ، فتكون سطحا ، أو في ثلاث جهات ، | فتكون جسما وأي هذه كانت فهي مقارنة للصورة .

وإن لم تصح الأشارة إليها ، وجب ألا تقارنها الصورة ، لأنها لو | قارنتها ، فأما أن تقارنها في حيز ، أو لا ( تقارنها ) والأول محال | وإلا لكانت الهيولي في حيز ، فتكون قابلة للاشارة إليها ، وقد فرض | خلافه . |

مخ ۳۳۸