والحركة قد تتصور في الاين ، كالانتقال من مكان إلى آخر ، وفي | | الوضع كحركة جرم دائر على مركز نفسه ، لا على ما يخرج منه . فإن | لكله حركة ، ولم يخرج الكل عن مكانه .

ويجمع الأينية والوضعية ، أنهما بالنسبة إلى أمر خارج عن الجسم | وهيئاته ، وفي الكم أما من مقدار إلى ما هو أكثر منه ، وهو النمو ، إن | كان يورود مادة ( و ) التخلخل ، إن كان بدون ذلك ، وأما إلى ما هو | أصغر منه ، وهو الذبول ، إن كان بانفصال مادة ، والتكاثف إن لم تكن .

وفي الكيف كتحرك الجسم من السواد إلى البياض ، أو من الحموضة | إلى الحلاوة ، شيئا فشيئا ، على وجه التدريج . والتغير في هذه | قد يتصور من غير حركة ، كعلم أو ارادة ، تبدلا بغيرهما ، دفعة .

والعقل وإن كان يتصور في الكم والكيف حركة ، ففي نفس الأمر | لا حركة فيهما ، لأن المراتب فيها من ما منه وما إليه يمتاز كل واحد | منها عن الآخر بالفعل ، بخلاف الأيون التي لا قسمة فيها ، ولا امتياز | إلا بالقوة .

والنسب إليها اعتبارية ، فلو كان فيهما الحركة ، لكان الوسط | بين ما عنه الحركة فيهما ، وما إليه الحركة إما أن يكون واحدا أو كثيرا | فإن كان واحدا فلا حركة ، وإن كان كثيرا فتلك الكثرة سواء كان | اختلافها بالنوع أو بالعدد إما متناهية أو غير متناهية .

فإن كانت متناهية لزم تركب الحركة من أمور لا تقبل القسمة | إذ لو قبلت الانقسام ، لانقسمت إلى أمور متغايرة ، ويعود الكلام إلى | كل واحد منها ، وهلم جرا . فيكون ما فرض متناهيا غير متناه ، هذا | خلف . وتركها مما لا يقبل الانقسام باطل ، لما علمت . وإن لم تكن | متناهية ، مع أنها محصورة بين حاصرين ، وممتازة بالفعل ، فهو باطل | أيضا . |

مخ ۳۲۱