فأما ذلك الشيء فلا يدل عليه إلا بالالتزام . ودلالة الالتزام غير مضبوطة , | فقد ينقل العقل بالالتزام إلى الشيء وإلى جزئه , وإلى خاصة أخرى له , فإذا | | وضع الجنس دل على أصل الذات المرسومة , ويتم التعريف بإيراد اللوازم | والخواص , كما يقال للإنسان أنه حيوان مشاء على قدميه , عريض الأظفار , | ضحاك بالطبع , ويقال للمثلث أنه الشكل الذي / له ثلاث زوايا .
وإذا استقصى في ذكر الخواص واللوازم , فإن العقل حينئذ يطلب لها جامعا , | هو الذات , فيستغني عند ذلك عن ذكر الجنس ولا يتم قول شارح إلا بما | يخص المعرف , إما بأن يكون كل واحد من أجزائه كذلك , كرسم الشيء بمجموع | خواصه أو البعض كذلك دون البعض , كرسمه بالجنس والخاصة , أو يخص | بالاجتماع كرسمه بمجموع كل فرد منه .
والجنس عرض عام , وجملة تلك الأعراض خاصة , كالطائر الولود | للخفاش . ويجب أن تكون الخواص والأعراض المعرفة للشيء مبينة له , وليس | من شرط كونها معرفة أن يعلم اختصاصها بالشيء , لأن العلم بالإختصاص | متوقف على العلم بالمختص والمختص به . فلو عرف بذلك الاختصاص لكان | دورا , بل من شرطه أن يكون بحيث ينتقل الذهن من تصوره إلى تصور المعرف | به , والمعلوم مطلقا , وكذا المجهول مطلقا , لا يتصور طلب تصورهما , بل المعلوم | من وجه والمجهول من آخر , كإدراك ناقص , يطلب تكميله أو زيادته وإن لم | يكتمل . والخطأ في الأقوال الشارحة منه ما يختص بالحد , ومنه ما يعمه والرسم .
أما الذي يختص بالحد فأن يوجد مكان الجنس أحد أمور سبعة :
مخ ۱۵۹