وفي أوائل هذا الشهر، وهو رجب، وصل القاضي الشافعي بحماة، صدر الدين بن محمد بن هبة الله بن البارزي، وكاتب السر بها، زين الدين فرج بن السابق، مرسما عليهما من جهة ما كانا يتكلمان عليه من نظر المدارس: المظفرية، والخطيبية، والطواشية بمدينة حماة؛ وذلك أن ناظر الخاص، الكمال يوسف ابن كاتب جكم، كان لما صاهر القاضي كاتب السر، الكمال بن البارزي، شرف بمصاهرته له، ومازال يرقى به، إلى أن داخله الحسد له، فيما أتاه الله مما أثله له الأسلاف، من المجد، وكبره هو بما أتاه الله من جميل الأخلاق، وغزر المكارم، فشرع يتشبه به في ضم طلبة العلم إليه، وعشرة العريقين في الإسلام، والإقلال من أبناء جنسه، من القبط، وسعى في التقرب إلى حاظر السلطان، وأكابر جنده، بكل ما أوصلت قدرته إليه، من استجلاب الاموال، وسوق المنافع، إلى أن امتد صيته، وقصدته أصحاب الحوائج، من البلاد الشاسعة، من القضاة، والحكام، وغيرهم، من آحاد الناس، بحيث لم يبق أحد إلا انتمى إليه ظاهرا أو باطنا، إلا ما كان من القاضي الشافعي بحماة؛ فإنه ابن عم القاضي كمال الدين، وبني السابق فإن بينهم وبينه من القرابة من جهة النساء، والمناسبة من جهة البلد، والعشرة من الصغر، ما يقبح معه انتماؤهم إلى سواه، فكان قل أن يمر شهر إلا رماهم ناظر الخاص بنوع أذى، إلى أن مات الكمال، فخلا له الجو، فأرسل مرسوما يتضمن طلب الصدر، والزين المذكورين، إلى حضرة نائب حماة، ومحاسبتهما على أوقاف الأماكن المذكورة، متحصلا، ومصروفا، وأن لا يمضي لهما مصروف إلا على حكم شروط الواقفين، وأن لا يقبل في شيء من ذلك شهادة شاهدي الوقف الصفي بن نجيب، والعلاء بن الدنيف، وأن يكون المتولي لحسابهما القاضيين، الحنفي البدر بن الصواف، والشهاب العباسي الحنبلي؛ والحال أن أنظار الأماكن المذكورة وصلت إلى المذكورين من جهات لا مطعن فيها، ولا مدخل لأحد عليها، أما الصدر فمن أسلافه، وأما الزين فهو نائب أخيه الجمال محمد ابن السابق، والجمال تلقاها عن الكمال بن البارزي، والكمال تلقاها عن أجداده، خلفا عن سلف، إلى المتولي من الواقفين، وأن شروط الواقفين عدمت، ولم يبق للاعتماد في أمورها إلا على الشهرة، وأن الشاهدين المذكورين أجل شهود حماة، قل أن يعمل مكتوب على قاض، أو غيره، إلا بهما، وأن الحنفي والحنبلي عدوا الشافعي وكاتب السر، وهما المنبهان لناظر الخاص على أبواب الأذى للمذكورين، ففعل ما ورد به المرسوم، فأحضر المستحقون، والمباشرون لوظائف الأماكن المذكورة، وقرئ عليهم الحساب، فنطقوا كلهم عن لسان واحد، أن ذلك صحيح، وأنهم قبضوا جميع استحقاقهم، وأن المذكورين يسيران فيهم أحسن سيرة، فقيل: احلفوا أن الأمر كذلك. فقال بعض طلبة العلم منهم للذي خاطبه بهذا، وهو خشكلدي الكويزي، السفير في القضية: هب أننا حاللنا هذين الرجلين، بما لنا من الاستحقاق، وسوغناه لهما أيحجر علينا في ذلك؟ ومع ذلك كله ضيق عليهما، وهددا إلى أن جعلا للسلطان ألفا وخمسمائة دينار، ثم استصحبهما خشكلدي معه إلى القاهرة، فوصلوا في أوائل هذا الشهر، فقال لهما ناظر الخاص: قد قلت للسلطان أنكما تخدمانه بأربعة آلاف دينار، فعالجاه، وترققا له، وكلمه فيهما مملوك السلطان، تمربغا الدويدار الثاني، فلم يفد، فبذلا للسلطان ما قال، وتكلفا لناظر الخاص، ولبقية المباشرين، والأكابر، من الترك وغيرهم نحو ألفين؛ والحال أنهما لم يتصل إليهما نظر هذه الجهات، إلا من دون ست سنين، وأنهما لم ينتفعا منها، إلا بدون الخمسمائة دينار، وهو معلوم النظر، وكان ناظر الخاص قد أحب الانفراد بالكلمة، فقل مباشر للسلطان إلا أوقع به، أو هم فلم يقدر، حتى تحاماه الكل في أكثر الأشياء، فلم يبق أحد منهم يروم مناظرته، إلا الدويدار تمربغا؛ لكونه مملوك السلطان، ومع ذلك، فكان يغلب معه في غالب الأمور، وكان قبل الدويدارية أحد أصدقاء ناظر الخاص، ومن يذب عنه، ويقربه إلى خاطر السلطان، وينفعه كثيرا لاسيما في قضايا أبي الخير النحاس إلى أن كان من أعظم ما تعاكسا فيه ابن عز الدين القاضي الشافعي بطرابلس؛ كان قريب ناظر الخاص، موسى ناظر جيش طرابلس، قد عادى ابن عز الدين، فعزله ناظر الخاص، فانتمى إلى تمربغا، فكان لا يفتر عن أذاه، وتمربغا لا يفتر عن الذب عنه، إلى أن اقتضى رأي تمربغا أن يحسن للسلطان إحضار أبي الخير النحاس، وكان ميل السلطان إليه باقيا، بل لا يزداد على طول الزمان، إلا كثرة، وكان السلطان ساعيا في [ذلك] حين ذهاب أبي الخير بضروب من الحيل منها: أنه لما رأى ميل مماليكه مع ناظر الخاص، شرع كلما طلب منه شخص من أكابرهم شيئا، أجابه ولان له، وأظهر السرور بطلبه منه، ثم إذا حضر ناظر الخاص استدناه، وساره، ثم يلتفت إلى ذلك المملوك في غاية الانحراف فيهدده، ويطرده، وربما أوقع ببعضهم؛ يقصد بذلك أنه إذا تكرر منه هذا الفعل، يظن الأجلاب أن الآفة إنما هي من ناظر الخاص، ومنها أنه قطع عنهم ما كان يوصلهم من البر في غالب الأوقات، ويعتذر لهم، بأنه ليس في الخزانة شيء، إلى أن قال لهم في أواخر ذلك: أنتم قطعتم بأنفسكم؛ كان أبو الخير يأتينا بما ينفق عليكم منه، فذهب وأنتم ترون غيره لا يأتينا بشيء، فلان كثير منهم لإحضاره، ولما علم ذلك منهم، وكرر عليه تمربغا الكلام في ذم ناظر الخاص، وبيان أنه غاش للسلطان؛ يأكل أمواله، ولا يطلعه منها إلا على القليل، طلب من ناظر الخاص يوما خمسة آلاف دينار، فأرسل ألفا، وقال للرسول: غدا أحضر الباقي، فلما كان الغد أحضر إلى السلطان ألفا، فاشتاط السلطان غضبا، ولم يظهر له على ذلك، ثم أمر تمربغا فأحضر له موقعا، فأمره بكتابة مرسوم إلى نائب قلعة طرسوس، بتجهيز أبي الخير بسرعة، ولم يعلم بذلك على ما يقال إلا تمربغا، والموقع، واستحلف الموقع على كتمان ذلك بالطلاق، وأمر الهجان بالإسراع، ثم إن السلطان ندم بعد ذلك، وخاف من الفتنة، وأن [لا] يصل إلى مراده، فأرسل مرسوما على يد هجن بنسخ ذلك، فأرسل بعض من علم ذلك ممن أراد حضوره رسولا، أمره بالإسراع، وطي الأراضي، وسهر الليل والنهار، ومسابقة الرياح، يأمر أبا الخير أن لا يقيم في طرسوس، بعد الخلاص بخطة، فإن الأمر نسخ، ففعل ووصل قبل ورود الناسخ، فأسرع [في] الخروج من البلد، وعرج عن الطرق، وطار في الآفاق، إلى أن وصل إلى القاهرة، ليلة الجمعة، رابع عشري شهر رجب، من سنة ست وخمسين هذه، ثم علم به يوم الاثنين سابع عشريه بعض الأكابر، وشاع خبره يوم الثلاثاء، ثامن عشريه، واستمر الناس في خبط شديد، لا تجد أحدا، إلا يذكره ويستثبته والناس من بين مكذب حالف على العدم، ومن بين محرر وصل إليه ذلك بالطرق الصحيحة، فهو عالم بصحته، غير أنه متعجب، لا يخلو من نوع استبعاد، وكان طرق السمع من بعض النقلة، أن السلطان أمره أن ينزل عند الخليفة، فظن أنه يراد أن يطلع به أمير المؤمنين، ويشفع فيه، ويظهر أنه نزيله، فلا يسع السلطان، ولا غيره التعرض له بأذى، فعلم أن ذلك تدبير ضخم، ومكر متقن، إن لم يحل الله بينهم وبينه حصل به تعب كبير.

موت الإخنائي والزنكلوني:

شهر شعبان سنة ست وخمسين وثمانمائة، يوم الأحد رابعه، مات القاضي بهاء الدين [محمد بن محمد] الإخنائي المالكي، وكان فاضلا في الفقه، مشاركا في النحو وغيره، وينقل كثيرا من التاريخ، وخلف ولده بدر الدين، موقع الكمال بن البارزي، وهو كأبيه في الفضيلة، عارف بالوثائق، والتوقيع السلطاني، والقاضي محب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الشيخ مجد الدين الزنكلوني الشافعي، وكان مقدما عند حافظ العصر ابن حجر، استنابه في نظر المدرسة الصالحية، وغيرها.

من قصة أبي الخير:

مخ ۲۲۷