(1) عد شيخنا الشهيد في قواعده هذه المسألة من باب اختلاف وجوه الوجوب والندب نظرا إلى اختلاف الوجوب باصل الشرع والوجوب بفعل المكلف ولنا في ذلك نظر فحقق فان ذلك يرجع إلى اختلاف الاسباب لوجه واحد دون تغاير وجهين فلذلك الحقناها ببيان اجتماع الاسباب (منه قدس سره) وكذلك في التحمل عن الغير بالاستيجار واليه ذهب شيخنا المحقق الشهيد في القواعد وقال شيخنا فخر المحققين وبعض من تأخر عنه (ابن فهد رحمه الله) من الاصحاب بلزوم التعرض لنحو الوجوب باصل الشرع عليه أو على المترتب عنه وبالنذر وبالاستيجار عليه (منه قدس سره)

مخ ۶۳