الفردية واما الخصوصية الكمالية فالواجب يؤدى في ضمنها بنص الشارع وان كانت هي مستحبة فالفرد الكامل المستحب بخصوصية يتصف بالوجوب اتصافا بالتبع ولا محذور في ان يكون الشئ الواحد متصفا بالاستحباب حقيقة موصوفا بالوجوب بالتبع وهذا مختار بعض الاصحاب ولا تعويل عليه بل الفتوى على الوجه الاول اما عندك من المستبين ان الوجوب والندب وجهان متباينان متنافيان لا يصح اجتماعهما في شئ واحد باختلاف الحيثية التعليلية بل انما يصحح ذلك اختلاف الحيثية التقييدية المكثر لذات الموضوع فكيف يكون الشئ المستحب في نفسه موصوفا بالوجوب بتبعية شئ اخر ومن الاصحاب من يقول الفرد الكامل بخصوصه واجب تخييرا كالفرد الناقص وانما المستحب اختيار الفرد الكامل لا نفسه

مخ ۱۷۰