============================================================
المقالة الاولى الموافقة الي بين النطقاء من جهة الحقائق . الا ترى الى اول الآية حيث يقول : د ه مطابقة قلم تتفاوت اوضاعهم من التأييد الجاري لهم من الاصليين ، ولا من التأويل الذي يجري من قبل الاسس بعدهم . والمعنى الثالث هو ادقها ، اراد به الخلق الاول الذي هو السابق ، لا تفاوت فيه ، ولا في عالمه ، على ما نشرحه في بعض فصول هذه المقالة ، يعني انك لما بلغت حد الناطقية ، ودنوت من مرتبة السابق(1 ، فأظهرت حدك ومرتبتك ، فمن قبله لا ترى فيه ، ولا في حده تفاوتا ، ولو وجدت فيه التفاوت ، لأمكنك الترقي من حده الى حد آخر ، فلما لم يجد فيه ، ولا في حده تفاوتا انقلب بصرك خاستا حسيرا اليك في طلب ما وراءه ، وثبت عندك عظمة البدع الحق الذي ابدع بوحدته مثل هذا الحلق الشريف الذي لا تفاوت فيه ولا فه حده ، فتبارك الله احسن الخالقين.
الفصل السابع من المقالة الاولى : ه في ان التفاوت لا يرتفع جملة" لما كان امر الله جل جلاله هو الواحد المحض الذي ليس فيه شيء من الاثنينية، وأوجب امره ظهور الاشياء المتفاوتة وغير المتفاوتة، وليس في الواحد تضاد بوجه من الوجوه . لما هو واحد . فإذا ليس امره الذي هو الواحد المحض ما به يجب رفع التفاوت جملة ، اذ امره الواحد هو الذي أوجب ظهور الاشياء المتفاوتة ، ولو وجب ذلك لم يكن امره تعالى عن ذلك واحدا محضا بل زوجا ، واحتاج حينئذ الى امر متقدم ، اذ الزوج البسيط يتقدمه الفرد المحض : والفرق بين امر الله تعالى ذكره ، وبين امر الخلق، هو ان امر الخلق لايمسك المأمور على جوهره وحالته وقد وجب من امره ظهور الاشياء المتفاوتة وغير المتفاوتة ، فإذا امره يمسك الاشياء على التفاوت وغير التفاوت، وإذاكان ممسك المتفاوت وغير المتفاوت من المخلوقين هو امره تعالى ات ا ا ا ا ل د ان ل ل ار و ب وتقدس ، كان رفع التفاوت محالا ممتنعا لما قد بيناه ، ولا كانت الصورة الطبيعية وكان في دفع التفاوت ضياع الصور وفي ضياع الصور ضياع الحكمة وفي (1) ي نسخة س وردت السبق.
مخ ۴۹