============================================================
المقالة الثالثة الفصل الخامس من المقالة الثالقة : * في اثبات النبوءة من جهة الاغراض الطبيعية" قد يوجد بين النبوءة وبين الاغراض الطبيعية تشابه من جهات كثيرة احدهما ان الاغراض منها مزائل ومنها غير مزائل ، اما المزائل كالقيام والقعود وما اشبههما ، غير المزائل كالزرقة والعطشة ، وما اشبههما . كذلك النبوة من جهة تآليف الشرائع منها مزائل ومنها غير مزائل ، اما المزائل فكشح الشريعة وتجديد شريعة اخرى ليصير الحرام حلالا والحلال حراما والامر نهيا والنهي امرا . وغير المزائل فكالمحكم من الشريعة لا يزول اليتة مثل قبول النفس وإباحة الاملاك ودفع (1 الانساب وما اشبهها.
الثانية : ان في زوال الاغراض اخيرا رفع الطبيعة من جهة الاستحالات ، فلو يزل بعض الاغراض لم يستحل شيء من الاشياء وإذا لم يستحل شيء لم يحدث كون البتة ، واذا لم يحدث كون لم يظهر فعل الطبيعة بزوال بعض الاغراض كظهور الاستحالات وبظهور الاستحالات حدوث الكون ، وبحدوث الكون ظهور الافعال الطببعية كذلك نقول : ان في زوال الشريعة اظهار فعل السابق من جهة الإفادات النفسانية ، فلو لم تزل بعض الشرائع لم تستفد النفس عن السابق وإذا لم تستفد انفس عن السايق لم تظهر فضيلة عقلية البتة ، واذا لم تظهر فضيلة عقلية لم يظهر عل السابق ، فبزوال بعض الشرائع اظهار فعل السابق من جهة الإفادات النفسانية بظهور استفادات النفس عن السابق اظهار الفضائل العقلية وفي اظهار الفضائل العقلية ظهو. افعال السابق.
والجهة الثالثة : ان العرض هو الذي يتوهم رفعه من غير فساد حامله كذلك بعض ما قد يتوهم رفعها عن التبوءة من غير فساد النبوءة ومثال ذلك : ان النبوءة الموجبة لاسلام كان اهله اياما كثيرة يحللون الخمر ويشربونها ويصلون الى بيت المقدس ركعتين فصارت الخمرة بعد ذلك حراما بعينها وجعلت القبلة الى الكعبة والصلاة اربعا فقد يتوهم رفع ذلك عن النبوءة التي أوجبت ظهور الاسلام ، ولم يفسد الاسلام 1 بل مر بعد رفها أد واثت: كا قال الله جل جدله : ( ما نتنيخ من ي ان نيها يتا رخينر منه ان مشيها الم تعلا ا له علقي
(1) وردت في تسخة س ورفع.
اثبات النبودات7
مخ ۱۱۹