مثله، إلى ما دل عليه قوله (عليه السلام): «ثلاثة أشبار ونصف» أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء، إذ لا محصل له، وكذا الضمير في قوله (عليه السلام): «في عمقه» أي في عمق ذلك المقدار من الأرض.

له وجه أيضا، لولا إمكان أن يقال: إن ثلاثة مجرورة على البدلية من مثله، إما على أن لفظة «في عمقه» صفة، أو هي حال، وعلى التقادير لا يفيد ذكر العرض المطلوب إثباته، اللهم إلا أن يكون حالا بتقدير شيء يتم به المطلوب، أي حال كون مثلها في عمقه، لا نفسها، فإنه لا يوافق المراد إلا بتكلف، فليتأمل.

فإن قلت: ما وجه الجر في «ونصف» في الرواية، مع أنه ينبغي النصب، لعدم صحة المجاورة مع العطف؟

قلت: هكذا في النسخ التي رأيتها، والأمر كما ذكرت، وفي التهذيب «ونصفا» (1) وهو الصواب، إلا أن فيه: في مثله ثلاثة أشبار ونصف في نسخة، ونصفا في أخرى، وكذلك في بعض نسخ الإستبصار (2)، والوجه في ذلك يعرف مما قدمناه.

فإن قلت: على ما في التهذيب وبعض النسخ للكتاب من نصب نصف الأخيرة، يجوز أن تكون معطوفة بحذف حرف العطف، وقد جوزوا ذلك.

قلت: لما ذكرت وجه، إلا أن في الظن أن جواز ذلك في عطف الجمل لا المفردات، كقولهم: كيف أصبحت كيف أمسيت؟، ويفهم من بعض جواز ذلك في المفردات على ضعف، ولعله إذا صح في الجملة كفى

مخ ۹۹