ثم النافون للضرورة في الخبر، واحتياجه (1) إلى التعريف اختلفوا:

فقيل: إنه الكلام المحتمل للصدق والكذب (2).

وأراد باحتمالهما بالنظر إلى نفس مفهوم الخبر، وفي هذا التعريف شبهات.

وعرفه المحقق في كتاب الأصول: بأنه كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر نفيا أو إثباتا (3).

إذا عرفت هذا فاعلم أن الخبر [إما (4)] أن يكون متواترا، وهو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه كما عرفه بعض- (5) وقيد «بنفسه» لإخراج خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة عما لا ينفك الخبر عنه عادة.

وأورد على التعريف لزوم الدور.

وفي شرح الدراية: أنه ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد، بأن يرويه قوم عن قوم وهكذا إلى الأول، فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه (6).

والظاهر أنه ليس بتعريف كما هو واضح.

وإفادة التواتر العلم لم ينكره غير السمنية والبراهمة (7)، وشبههم

مخ ۱۰