-56- ذلك من اللهمة والخيانة ، حجة على من صح معه علمه وفضله ، ولو كان ذلك إنما صح في محلة من محال بلدر الذي يسكن فيه ، ولم يشهر ذلك ولم يصح مع جميع أهله في بلده ، وحجة كل من صحت له حجة في الإسلام ، فهي على من قامت عليه بمعرفته ، بقيام الحجة هن الحجة ، ولا يسع من عرف ذلك من هذا العالم المأمون ، أن يشك في الحجة منه إذا لم يصح ذلك مع غيره من أهل البلد ، أو من أهل الطرف من المصر ، والكورة من المصر ، ولا تقوم حجة ذلك العالم على غيره ممن جهله وجهل منزلته ، كما أن العدالة في أمر الشهادة لا تقوم الحجة فيها وبهاا إلا على من عرف عدالة الشاهد ، ولا تقوم على الحاكم الحجة ، ولا له قبول شهادة العدل في علم غيره ، في علم الله -تبارك وتعالى-، إلا حتى يصح معه فيه ما تقوم له به الحجة وعليه .

ولورد الحاكم شهادة موسى بن علي ومحمد بن محبوب إذا لم تصح معه عداللهما ، لما كانا في بلد لم يعرفهما الحاكم الذي شهدا معه فيه فرد شهادتهما ، كان بذلك مصيبا ولو قبل شهادتهما بغير علم ، إذ هما عند غيره من أهل الخبرة بهما ، حجة في جميع دين الله ، في جميع ما شهدا به على وجه ما تجوز شهادتهما فيه ، كان بذلك محدثا هالكا ، وكذلك قد يشهر علم العالم في بلده الذي هو فيه ، وتصح أمانته وصدقه في علمه الذي جهله ، فيكون حجة في الفتيا ، فيما يسع جهله ، على من صح معه علمه ، وشهر معه فضله وصدته ، ولا يكون حجة على غير أهل بلده ممن عرف منهم وصح معه ذلك منه ، إذا كان بالحق الذي لا يختلف فيه.

وكذلك يصح للعالم علمه في طرف من المصر ، دون غيره من أطراف المصر ، ويشهر فضله في ذلك الطرف ولا يشهر له ذلك في غير الطرف من المصر، فتقوم حجته على من صح معه علمه وفضله وعدله .

وقد يكون العالم شاهر العلم والفضل والأمانة والعدل في جميع المصر ، ولا يختلف فيه أهل المصر في علمه وفضله وأمانته وصدقه وعدله ، فيكون ذلك العالم حجة على جميع أهل المصر ، الذين صح معهم علمه وفضله وصدقه

مخ ۵۷