الراوي فقيهًا. وهذا أيضًا ليس بشيء، لأن الراوي إذا كان ثقة ونقل على ما سمع فسواء كان فقيهًا أو لم يكن فقيهًا فقد صحت الرواية والنقل وافترض العمل به. يبينه أن لا يعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد فقهيًا مع مبالغة الشرع في شأنها وزيادة الاحتياط في بابها، فكيف يعتبر في الرواية أن يكون الراوي فقيها. وقد حمل بعضهم الوضوء على غسل اليد، لأنهم كانوا يستنجون بالأحجار ويعرقون فتبتل موضع الاستنجاء، وذلك البلل نجس فإذا مسه بيده فتصيب يده موضع الاستنجاء فتنجس فأمر بالغسل لهذا المعنى. وهذا المعنى أيضًا باطل، لأن الوضوء المعهود، والمعروف في الشرع هو وضوء الصلاة، فلا يحمل الوارد في الشرع على غيره إلا بدليل. لأنا روينا في بعض الروايات: «حتى يتوضأ وضوءه للصلاة»، وهذا يسقط التأويل، ولأن عندهم لا يجب الغسل بمس الذكر، والذي ذكروه من العلة فلا يصح، لأن إيجاب غسل اليد بالشك والتوهم لا يجوز إلا بخبر يقتضي الإيجاب. وأما حجتهم: تعلقوا بحديث قيس/ بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على النبي